شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در مهر ماه 1395 به عدد 224.5 رسیده که نسبت به ماه قبل نیم درصد و نسبت به سال گذشته 3.2 درصد افزایش داشته است؛ روندی که می تواند نشان از بازگشت تورم مصرف کننده در ماه‌های آتی باشد و اگر اقتصاد ایران با اتفاق غیر معمولی روبرو نشود، در سال آینده شاهد بازگشت تورم دو رقمی خواهیم بود.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران، بانک مرکزی در گزارش شاخص بهای تولیدکننده در ایران که براساس سال پایه  100=1390 تدوین شده، اعلام کرده است در دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به مهر ماه 1394، تورم تولید کننده به میزان 3.2 درصد افزایش یافته است. بر اساس آمارهای منتشر شده شاخص بخش آموزش با رشد 7.2 درصدی بیشترین افزایش را نسبت به ماه قبل در میان سایر بخش ها به خود اختصاص داده است و این رقم در بخش صنعت 0.1 درصد اعلام شده است. در بخش خدمات این نرخ 1.1 درصد ثبت شده است.

افزایش قیمت نفت در هفته های گذشته و روند رو به رشد قیمت کالاهای اولیه صنعتی در بازارهای بین المللی از عوامل مهم افزایش تورم تولیدکننده است. در عین حال باید به عامل جدی افزایش قیمت دلار در بازار داخلی نیز توجه کرد که با برنامه دولت در تک نرخی کردن ارز، افزایش بیشتری را هم تجربه خواهد کرد. به این ترتیب تثبیت تورم تک رقمی برای دولت بسیار سخت تر از گذشته خواهد بود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تورم تولید کننده را به عنوان نشانه ای پیش نگر در خصوص تورم مصرف کننده در نظر می گیرند تا حدود زیادی منطبق بر واقعیات اقتصادی است.

در چنین شرایطی به نظر می رسد گزارش‌های ماهانه بانك مركزی مبنی بر كاهش نرخ تورم، حداکثر تا پایان سال دوام می‌آورد. چرا كه با یكسان‌سازی نرخ ارز، به شکل طبیعی بسیاری از کالاها با گرانی مواجه خواهند شد. برخی کارشناسان اقتصادی نیز تاکید دارند باید در سال آینده منتظر تورم دو رقمی بود؛ سعید لیلاز یکی از آنهاست. او معتقد است، تا پایان امسال نرخ تورم تک رقمی می‌ماند، اما افزایش آن تا ?? یا ?? درصد در سال آینده پیش‌بینی می‌شود که البته قابل تحمل است. این کارشناس اقتصادی، رشد نقدینگی را مهم‌ترین عامل افزایش تورم در سال آینده عنوان کرده و یادآور می شود، این فاکتور با نرخ رشد بالای ?? درصدی، هنوز بسیار بالاست و دولت باوجود همه تلاش‌ها نتوانسته است آن را مهار کند. لیلاز اضافه می کند: «تا اطلاع بعدی خطر رویارویی اقتصاد ایران با تورم دورقمی در سال آینده وجود دارد.»

یكی از مهم‌ترین دلایل کاهش نرخ تورم تاکنون، كنترل قیمت ارز بود.  بررسی‌ها حاکی است که تعمیق رکود و تثبیت نرخ ارز باعث مهار تورم شد. چرا که با وجود رشد 30 درصدی نقدینگی در سه سال گذشته و افزایش 15 درصدی پایه پولی، تورم نیز می‌بایست تا 20 درصد و حتی بیشتر بالا می‌رفت، اما تدبیر تیم اقتصادی دولت باعث شد تا تورم 40 درصدی مرداد 92 به زیر 8 درصد در مهرماه امسال برسد. اما با این حال همچنان سیاست‌های انبساطی پولی در بانک مرکزی دنبال می‌شود. به این معنی كه این نهاد، دست بانك‌ها را برای تزریق پول به اقتصاد باز گذاشته است. تزریق پول هم  بی تردید منجر به رشد قیمت‌ها در بازه زمانی 6 تا 9 ماهه می شود. بنابراین در صورتی كه امسال نشانه های خروج از رکود در اقتصاد ایران دیده شود و رونق را به چشم ببیند، می‌توان انتظار افزایش دوباره قیمت‌ها را داشت.

از سوی دیگر افزایش 3.2 درصدی تورم تولیدکننده در مقایسه با سال گذشته باعث شده تا آن دسته از کارشناسان که تورم تولیدکننده را تورم پیش نگر می دانند، افزایش تورم مصرف کننده در ماه های آتی را کاملا محتمل کنند. در حال حاضر قیمت نفت نیز در وضعیت مناسب تری قرار گرفته و در طرف مقابل اغلب حامل های انرژی ممکن است با رشد قیمت روبرو شوند. به علاوه قیمت مواد اولیه مانند فلزات نیز افزایش یافته است. همچنین هزینه های حمل و نقل نیز روند رو به رشدی را طی می کند؛ بر این اساس می توان نتیجه گرفت افزایش تورم تولیدکننده قابل پیش بینی بود و به زودی بازار مصرف نیز از افزایش قیمت ها تأثیر خواهد پذیرفت.